قوله : و هو الاقوى : مرحوم شيخ انصارى ره نيز همين را تقويت مىكنند به اين بيان كه عموم ازمانى در آيه شريفه از اطلاق حكم به وجوب وفاء به عقد [ كه مقيد به زمان خاصى نشده ] مستفاد است و چنين عموميتى ظهور در استمرار دارد و بنحو استمرار ملاحظه شده يعنى مطلوب مولى در جميع آنات امر واحدى است و آن وفادارى به عقد منتها اصل وجود آن و لو در يك زمان مطلوب نيست بلكه استمرار و تداوم آن مطلوبيت دارد نه اينكه هرآن و لحظه‌اى مستقلا موضوع از براى وجوب وفاء باشد و در هر آنى اين امر علىحده مطلوب مولى باشد به گونه‌اى كه به تعدّد آنات اطاعتها و عصيانها و ثوابها و عقابها مثلا متعدد شود . و عرفا همچنين است كه اگر كسى پاى عقدش بايستد و هرگز فسخ نكند عرفا نمىگويند كه فلانى مثلا هزار بار وفاء به عقد نمود و . . . بلكه يك وفاء به عقد محسوب مىشود كه مستمر است و اگر چنين شد نسبت به آن اوّل اطلاع اين عموم تخصيص خورد نسبت به آنات بعدى شك مىكنيم كه آيا حكم خاص همچنان باقى است ؟ يا از حكم عام استفاده مىشود ؟ جاى تمسك به استصحاب حكم خاص است نه مراجعه به عموم عام زيرا كه نه شك ما در اصل تخصيص است و نه در تخصيص زائد بلكه شك ما در بقاء و استمرار همان تخصيص اولى است و از مباحث قبل روشن شد كه چنين موردى مجراى عام نيست حتى اگر از استصحاب بنا به دلائلى از قبيل شك در مقتضى بودن نتوانيم بهره‌مند شويم . قوله : نعم : آرى اگر محقق ثانى ره بتواند اثبات كند كه عموم ازمانى آيه بنحو افرادى ملاحظه شده يعنى هر زمانى مستقلا موضوع وجوب وفاء است مىتواند بگويد كه اولين زمان اطلاع كه يك فرد مستقل بود بدليل خاص خارج شد ولى زمانهاى بعدى